بسبب ما مورس عليه من الظلم مواطن يوجه نداء لرئيس الجمهورية

وجه مواطن موريتاني، نداء إلى رئيس الجمهورية، يشكوا إليه ما تعرض له من ظلم، داخل المؤسسة التي يعمل بها منبها إلى أنه مورس عليه من الظلم، ما تعجز الجبال عن حمله ولو وضع عليها لتصدعت، من شدة وقعه وألمه وخشونته.

التمس المواطن من خلاله ندائه، الموجه لرئيس الجمهورية، ليرى طريقا إلى حل مشكله ورد حقه المسلوب، بسبب شخصية نافذة لا تراعي إلا ولا ذمة ولا تتورع عن الظلم والتوغل في الجرم.

قام المواطن بسرد ما تعرض له مبرزا أهم النقاط المضيئة، فيما مورس عليه من ظلم، من خلال ما أصدرت وزراتي الوظيفة العمومية  وعصرنة الإدارة ووزارة المالية  المقرر المشترك، رقم 000086 بتاريخ 17/02/20 بإعادة  تصنيف عقدوي  مأمور جمارك.

لما صدر المقرر وأصبحت الأرضية جاهزة، لتنفيذه وبدأت المؤشرات تحوم حوله، اعترض طريقه شخص نافذ ومارس أنواع النفوذ بكل أصنافه وتجلياته، حتى لا يرى القرار النور إلى التطبيق وتتراجع الجهات، التي أصدرته بمرسوم مشترك رقمه 127/  بتاريخ 02/03/2020 بالرجوع  عن المقرر الأول  -القاضي  بإعادة التصنيف.

في عرضه للنداء الموجه إلى رئيس الجمهورية، شرح المواطن القضية وملابساتها، انطلاقا من انتدابه لمحام معتمد لدى المحاكم، برفع القضية إلى المحكمة من أجل أخذ خطوات قانونية، حتى يبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود وتأخذ المسألة المجرى القانوني (وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم مؤمنين).

أثناء التقاضي مرت القضية، بعدة مطبات وعراقيل، نتيجة لقوة النفوذ المسلط على رقاب المواطنين، بانتزاع ما يملكون ومنحه لأشخاص لا يستحقون، لكن سيرى من يمارس الظلم حصاد ظلمهم وثمرته، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

باشر الطعن في المقرر الأخير، وأصدرت فيه المحكمة العليا قرارا  يحمل الرقم 08/20 بتاريخ /06/2020  و ألغت المقرر القاضي  بالرجوع  عن تلك الترقية.

من تجليات الظلم وممارسة النفوذ المشين، ما وقع من تعطيل لقرار المحكمة العليا، حين أبلغت الجهات المعنية بالأمر، الأمر استدعى من محامي وزارة المالية الرجوع ليطلب من من نفس الوزارة تعليق تنفيذ قرار المحكمة العليا.

المعطيات تحمل رائحة نتنة وممارسات قذرة، بعيدة من المسطرة الشرعية، لديننا الحنيف وتحكيم الضمير الأخلاقي، حتى وصلت الأمور إلى نفق مظلم، جسد أنواع الجرم والظلم من قبل نافذ متحكم، لا يعطي أي وزن للقيم ولا الأخلاق، بعيدا من نهج رئيس تعهداتي صاحب رفع المظالم عن المظلومين.

من عرقل ملف المواطن، يتضح أنه يسبح عكس التيار ولا يسعى أن يرى الإصلاح النور ولا النهج القويم، الذي تعهد به رئيس الجمهورية، السيد: محمد ولد الشيخ الغزواني، إبان تسلمه للسلطة ومقاليد الحكم.

نبه المواطن في ندائه الموجه، إلى رئيس الجمهورية، إلى أخذ العدل بعين الاعتبار، فبالعدل تستقيم الدولة وترتاح الرعية، وتنزل البركة إنما يمارس النافذين، من الظلم مدعاة للقحط ونفور النعمة، وتوسع رقعة الأوبئة والأمراض المعدية والخطيرة.

أوضح المواطن الاستياء، مما مورس عليه من الظلم، الذي تجلى في عرقلة كل القرارات الصادرة بخصوصه وتعطليها، من قبل شخص نافذ لا يستأنس ولا يرتاح إلا في يوم مارس فيه ظلما على شخص ما، اعتاد ممارسة الظلم، حتى أصبح عادة وديدنا أعتاده.

طالب المواطن من رئيس الجمهورية، في ندائه إلى رفع الظلم، الذي لحق به من قبل أحد الشخصيات النافذة، التي لا تتورع عن ممارسة النفوذ، الذي كان سببا رئيسيا في عرقلة قرارات هامة، صدرت لصالح المواطن المظلوم.

أشار إلى أن رئيس الجمهورية، عليه أن لا يترك النافذين يمارسون هوايتهم ومبتغاهم في ظلم الناس، دون إبعادهم من مصادر القرار وثنيهم عن ما يمارسون من أمور مشينة، لا تخدم مصلحة البلاد ولا تخضع لبرنامج رئيس تعهداتي.

أكدت جهات على اطلاع بملفات شائكة، يمتلكها النافذ، الذي عرقل مسار القرارات المهمة، التي صدرت بحق المواطن، أنهم ينبهون الشخص النافذ، الذي يعرف نفسه إلى أن الأمر خطير ولهم من المستندات، ما هو كفيل بإدانته.

أراد المواطن من خلال ندائه الموجه لرئيس الجمهورية، الذي يلتمس فيه العدل من رئيس الجمهورية، بإنصافه ورفع ما لحق به من ظلم بإحقاق الحق وإبطال الباطل، ففي دولة العدل التي يقود الرئيس غزواني قاطرتها لا مكان للظلم ولا لأنواع الجرم.

بقلم: مواطن مكلوم